مباحث اقتصاد اسلامی ساختار عمومی اقتصاد اسلامی

این محدودیت خارجی دربارهء آزادی در اسلام،بر این اصل استوار است که‌ میگوید:آنچه که شرع مقدس درباره آن نص‌ دارد،فرد در آن آزادی ندارد و این شامل‌ اشکال مختلف فعالیتهائی است که با ایده‌ها و مقاصدی که اسلام به ضرورت آنها ایمان دارد، معارض است: اجرای این اصل در اسلام بدینسان است: الف-شریعت اسلامی در منابع اصلی و عمومی خود تصریح کرده که کلیه فعالیتهای‌ اقتصادی و اجتماعی‌ئی که از نظر اسلام‌ بازدارندهء تحقق ایده‌هاو ارزشهای ساخته شدهء اسلامی هستند،مثل ربا و احتکار و امثال آن‌ ممنوع است. ب-اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی‌ (ولی امر)را بر فعالیت عمومی،و دخالت دولت‌ برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی ازآن، بوسیلهء محدود کردن آزادیهای افراد در کارهائی که با آن سروکار دارند وضع کرده‌ است و وضع این اصل از طرف اسلام ضروری‌ بود،تا ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم‌ عدالت اجتماعی خود با مرور زمان باشد. محتوای صفت دوم اقتصاد اسلامی،یعنی‌ صفت اخلاقی از نظر هدف اینست که اسلام‌ برای هدفهائی که برای تحقق آن در حیات‌ اقتصادی جامعه میکوشد،از زمینه‌های مادی و شرایط طبیعی بصورت مستقل از خود انسان‌ کمک نمیگیرد،برخلاف مارکسیسم که‌ هدفهای خود را از وضع و شرایط نیروهای‌ تولیدی الهام گرفته است،بلکه دید اسلام باین‌ اهداف باین صورت است که آنها را بیانی از ارزشهای عملی دانسته که از نظر اخلاقی تحقق‌ بخشیدن بآنها ضروری می‌باشد.”