ماهیت نمایندگی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«نمایندگی »، نهادی است که در بستر فرهنگی و اجتماعی و حقوقی غرب تولـد و توسـعه یافته ، سپس به دیگر جوامع راه یافته است . در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی ، سه نظریه مطرح است : عده ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده ، همانند رابطه مردم بـا نقیـب و عریف است . عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت ، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. هرچند به نظر می رسـد در قـانون اساسی ، نمایندگی با نظریه کارگزاری ولی فقیه ، مطابقت و مناسبت بیشـتری داشـته باشـد و استفاده از لفظ «وکالت » در اصل ۶۷ تسامحی است ، لکن از آنجا که همه ویژگی ها و اقتضائات نمایندگی ، قابلیت انطباق کامل با این نظریه ندارد، می توان ماهیت نمایندگی را یـک ماهیـت اعتباری ، امضایی و یک عقد غیر معین شرعی مستقل بین مردم و انتخاب شونده دانست . ایـن عقد، دارای احکام ، شرایط و آثاری است که به موجب قوانین تعیین شده و مادام که بـا شـرع مغایرتی نداشته باشد، لازم الاتباع است . در حکومت اسلامی ، مشـروعیت اعمـال نماینـدگی وابسته به تنفیذ و تایید ولی فقیه است که در جمهوری اسلامی ایـران ایـن امـر بـه واسـطه شورای نگهبان عملی می شود.
واژه‌های کلیدی: نمایندگی، نقابت، ولایت، وکالت، کارگزاری ولی فقیه، فقه سیاسی، قانون اساسی