قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی

یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به‌قدری مصادیق متعدد دارد که می‌توان از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادلۀ متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیرۀ عقلا، قاعدۀ حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده‌است. نتیجه اما این است که نمی‌توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت‌به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می‌گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می‌گیرند.
واژه‌های کلیدی: قاعدۀ فقهی، مصالح شهری، مصالح شخصی، اهم و مهم، اِخلال نظام