فقه و مسأله قانون

حکومت نیازمند قانون‏گذارى است و در جامعه اسلامى مبناى قانون‏گذارى شریعت اسلامى است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانون‏گذارى به‏ویژه با توجه به تجربه‏هاى دو دهه گذشته در جمهورى اسلامى، نیاز به تأمل و بررسى دارد. قانون باید تابع کدام‏یک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابى از فقه را مى‏تواند تحت الزام قانونى در آورد؟ قانون‏گذارى دولت در مناسبات خصوصى افراد تا چه اندازه احکام شرعى آن را تغییر مى‏دهد؟ و… . نقد براى حضور در عرصه قانون و قانون‏گذارى باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.
واژه‌های کلیدی: فقه، قانون، حکومت، اسلامی، شریعت، احکام، قانون گذاری، شریعت اسلامی، الزام