فقه و حقوق شهروندی

نظام اجتماعی سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجود مکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای تبیین جایگاه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان در این مقاله به بررسی این حقوق در منابع فقهی، قواعد فقهی و آرای فقها پرداختهایم.
واژه های کلیدی: حقوق سیاسی، حقوق مدنی، فقه، شهروندی.