فقه حکومتی

“زیرا فقه پویا پاسخگو به مسائل جدید و نو پیداست، خواه با نگاه فردی یا جمعی; و شاهد این امر آن است که برخی از مفسران فقه پویا تصریح کرده‌اند که تمامی فقهای امامیه چنین بوده‌اند، یعنی به مسائل جدید پاسخ گفته‌اند. اینکه بحث عدل را پیش آوردیم برای این بود که تاثیر بحث عدل را در تفسیر اصل عدالت اجتماعی بیان کرده باشیم و دیگر اینکه انکار اصل عدل و تاثیرش کم و بیش در افکار، مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد، فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی، اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت‌بر اهل عدل پیش نمی‌آید و بر شیعه هم مصیبت اخباری‌گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم‌و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن‌بستهای کنونی نبودیم. (25) همچنین می‌توان گفت‌حلیت و حرمت ذبیحه اهل کتاب، طهارت و نجاست کفار، و مسائل بسیار دیگر که در نظر بدوی و سطحی، فردی است می‌تواند از دو زاویه و با دو نگاه مورد تجزیه و تحلیل فقهی قرار گیرد. تامل و درنگ در این موضوع از چند جهت‌بایسته است: یکی مبادی و علوم لازم برای مجتهد، دیگری مساله اجتهاد جمعی و شورایی، و سوم تعیین دایره تقلید و رابطه مقلد از یک سو با مرجع تقلید، و از سوی دیگر با قوانین مصوب و جاری در حکومت.”
واژه‌های کلیدی: فقه، فقه حکومتی، اجتهاد، فقها، سیاسی، اسلامی، فلسفه فقه، احکام