فقه حکومتی فرامذهبی با واکاوی مصادیق فقهی و حقوقی استصلاح در پرتو مصلحت عمومی

پیشرفت و توسعه جامعه ‌انسانی سبب بروز نیازهای جدید به ویژه در عرصه موضوعات اجتماعی می‌گردد که ضرورت پاسخ‌‌گویی به آنها با حفظ مقاصد الشریعه در صورتی که مصلحت محرز گردد، مورد تایید شرع است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که: مصلحت عمومی چه جایگاهی در احکام استصلاحی دارد که منتج به فقه حکومتی فرامذهبی می‌شود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گسترش اجتماع انسانی بالتبع پرداختن به مسائل مستحدثه که مبتنی ‌بر مصلحت عمومی هستند را می‌طلبد. در این راستا به‌‌کاربستن استصلاح ضابطه‌مند که تحت حاکمیت روح شریعت قرار دارد، شرعی و عقلی است و لذا این‌گونه کارکرد استصلاح از صغریات سنت و یا عقل به‌‌شمار می‌آید که احکامی اجتماعی دائرمدار مصالح ‌عامه را صبغه فرامذهبی می‌بخشد و بنابراین گرچه استصلاح منبعی غیرمنصوص است، لکن سازوکاری است که کلیت ‌شریعت بر آن حکومت داشته و بر همین اساس است که برخی فقهای امامیه در موضوعاتی نظیر بیمه، احتکار و مالکیت معنوی و قانونگذاران در مباحث منافع عمومی و مسائل مستحدثه حقوقی که جنبه حکومتی دار‌ند به اتکای مصالح عامه، استصلاح را در قالب سنت و یا عقل به‌‌کار می‌بندند.
واژه‌های کلیدی: فقه حکومتی، موضوعات اجتماعی و حکومتی، مصالح عامه، فرامذهبی، استصلاح، روح شریعت