فتوای معیار در قانون‌گذاری

قانون یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر حکومتی است. در حکومت اسلامی، بی‌تردید فقط قوانین برگرفته از موازین اسلامی معتبر دانسته می‌شود. در ایران اولین‌بار پس از انقلاب مشروطه بود که به مسئله مطابقت قوانین با شریعت اسلامی توجه جدی صورت گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مسئله با دقت بیشتری پی‌گیری شد و چند اصل از اصول قانون اساسی به آن پرداخت. اما هنوز بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و کمبود پژوهش‌هایی که در مورد آن صورت گرفته با سؤالات جدی در این زمینه روبه‌رو هستیم. یکی از مهم‌ترین سؤالات مزبور این است که کدام فتوا باید ملاک تدوین و تصویب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد؟ به نظر می‌رسد احتمالاتی که در پاسخ این سؤال می‌توان مطرح کرد بالغ بر هشت احتمال است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای ولی‌فقیه، فتوای فقهای شورای نگهبان و فتوای کارامد، که با بررسی احتمالات مزبور فتوای کارامد به‌عنوان نظریه راجح، پذیرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: قانون، فتوای معیار، شورای نگهبان، فتوای ولی‌فقیه، فتوای کارآمد