عرف در مکتب فقهى صاحب جواهر

هر چه از عمر فقه مى گذرد, بر گستره و میدان این دانش, در زوایاى گوناگون زندگى, افزوده مى شود, چرا که پیروان اسلام, هر روز با مسائلى نو روبه رو هستند که باید احکام شرعى آنها را بدانند. درضمن این مسائل, کم نیستند مفاهیم و موضوعاتى که در متون فقهى و حقوقى, پیشینه اى براى آنها, یافت نمى شود. استنباط احکام این مسائل, با به کارگیرى اصول اجتهاد, امرى است ممکن, ولى آنچه در این فرایند, بسیار ضرورى و بى جایگزین است, آگاهى مجتهد از عرف جامعه بویژه عرف زمان صدور نصوص است. ارزش شناخت عرف در استنباط احکام و وضع قانون, آن گاه روشن تر مى شود که بدانیم امروزه این عنصر, هم در محدوده حقوق داخلى و هم در قلمرو حقوق بین المللى, نقش تعیین کننده دارد. البته چنان که حقوق دانان اذعان دارند, عرف از دید حقوق بین الملل, مکانى بالاتر از عرف در حقوق داخلى دارد و سبب اساسى این حقیقت را مى توان در نوبنیادى حقوق بین الملل و در نتیجه کمبود قواعد قراردادى, در این زمینه دانست.
به هر حال, براى عرف, تعریفهایى چند کرده اند که مطالعه و نقد و بررسى آنها, کار این مقاله نیست