عدم قدرت بر تسلیم مهر و آثار آن

مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار می‌آید و نقش بسزایی در روابط زوجین ایفا می‌‌نماید و امروزه تعیین میزان زیاد مهر، بدون توجه به اوضاع و احوال و توانایی زوج، مایه بسیاری از مشکلات اجتماعی و خانوادگی شده و لذا بررسی اینکه آیا احراز قدرت و توانایی زوج در تعیین مهر می‌تواند از جمله شرایط صحی مهر باشد یا نه، تا هم حقوق زوجه تأمین گردد و از طرف دیگر پذیرش تعهدات گزاف در مهر، زوج را با عسر و حرج و تنگنا مواجه نسازد، بسیار مهم جلوه می‌کند.
در این مقاله به دنبال اثبات این امر هستیم که اعتبار شرط قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع را با وحدت ملاک از ماده 348 قانون مدنی به قرارداد مهر نسبت به مورد مهر تسری دهیم و قدرت معلوم زوج را در زمان تعیین میزان مهر ملاک قرار دهیم. در این امر هم فرقی نمی‌کند که مورد تعهد مهر عین، دین، منفعت، فعل یا ترک فعل باشد؛ اگر چه ملاک قدرت در هر کدام متفاوت است ولی حکم اولی در همه موارد یکی است و آن نفی مطلق غرر است مگر در مواردی که قانونگذار تسامح را پذیرفته و به آن تصریح نموده باشد? به هر حال به نظر می‌رسد ضابطه‌مند نمودن میزان تعیینی مهر و تثبیت شرط قدرت بر تسلیم آن می‌تواند هم حقوق زوجه را تأمین نماید و هم زوج را با عسر و حرج مواجه نسازد.
واژه های کلیدی: حق حبس، مهریه، قرارداد مهر، قدرت بر تسلیم، ملاک قدرت، غرر، بطلان.