ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت‌ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کل و سطح عمومی قیمت‌ها برجای می‌گذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت قیمت‌‌گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادله شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را ممنوع می‌دانند. در این تحقیق، با اتکا به ادله شرعی، به دنبال اثبات فرضیه‌های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت‌گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین می‌کند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به‌هیچ‌یک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادله شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی می‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه‌ها می‌پردازیم.
واژه‌های کلیدی: قیمت‌گذاری، احتکار، تبانی، قیمت‌عادلانه