در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازاتها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی میشود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاریهای نوین و عدم جرم انگاری آنها این پرسش مطرح میگردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرائم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرمانگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائه معیاری خاص برای تمییز جرائم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرائم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار میرود مقنن در صورت وقوع چنین جرائمی که منافع ملی را تضییع میکند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.
واژههای کلیدی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرائم مستحدث، اصل احتیاط، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ نفی، اختلال نظام
ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تأملی بر اصول و قواعد فقهی
موضوع: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرایم مستحدث، قاعده لاضرر (Lazarar formula (Islamic law))، قاعده نفی اختلال نظام (Nafy-e ekhtelal-e nezam forumla (Islamic law))
تاریخ نشر: 1399
آدرس اینترنتی: https://jfiqh.um.ac.ir/article_33844.html
ناشر: فصلنامه فقه و اصول (مطالعات اسلامی)، پاییز 1399، شماره۳، ص.: 93-112.
فایلهای پیوست
📎 JFIQH_Volume 52_Issue 3_Pages 93-112
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع