شرایط قانونی و ابعاد حقوقی و کیفری مالکیت فکری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مالکیت فکری مفهوم نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. از گذشته های بسیار دور تاکنون اختراعات و ایده های بسیاری خلق شده اند و خالقان آن ها برای آن که آثارشان به سرقت نرود همیشه به دنبال راهکارهای حمایتی بوده اند و گاهاً بعضی از مبتکرین و مخترعین برای آن که آثارشان به سرقت نرود از اعلام آن ها صرفنظر کرده و مخفی نگه داشته بودند. به همین دلیل در ابتدا دولت ها در قوانین داخلی خویش دست به تحولی در تدوین قوانین جدید در این باب زدند و بعد از آن در سطح جهانی دولت ها معاهدات و توافق های بین المللی را منعقد نمودند و این نیاز آنچنان آشکار بود که سازمان جهانی مالکیت فکری شکل گرفت و قوانینی حمایتی در این زمینه وضع نمود تا از حقوق مخترعین و مبتکرین حمایت نماید. در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه و پیشترفت ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحدهای تحقیق و توسعه، یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشور با ایجاد حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر شود. این نگاره به صورت تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده، باشد تا مورد نظر واقع شود.
واژه‌های کلیدی: شرایط قانونی، ابعاد حقوقی، مالکیت فکری، حقوق کیفری.