رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه

یکی از دغدغه های امروز نظام های سیاسی, برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. لذا برای تحقق این هدف, با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند, پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده, اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فی الارض در مقررات کیفری نموده است, به دلیل تفسیر نادرست آیه ی مذکور, کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیل دهنده جرم مذکور قید گردید, در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوه ی به کارگیری آن, با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن می شد و پس از آن قید مذکور شرط می گردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزه های فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه, رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.
واژه های کلیدی: ماهیت سلاح، به کارگیری سلاح، محاربه، حقوق کیفری.