رشوه اداری و انواع آن در فقه امامیه

در عرف فقها غالبا رشوه در مورد قضاوت و حکم قاضی جریان دارد و اگر هم این کلمه به‌طور مطلق به‌کار برود آن را منصرف به مورد حکم قاضی می‌دانند که در این صورت رشوه‌گیرنده حاکم یا قاضی خواهد بود. از طرف دیگر امروزه رشوه در نظام اداری جریان دارد. حال سوال این است که آیا رشوه علاوه بر مورد قضاوت، شامل موارد غیر حکم نیز می‌شود؟ آن‌چه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اولا محدوده‌ی دلالت رشوه در تمام موارد اعم از قضاوت و غیر آن از منظر فقه شیعه است، ثانیا تبیین صور و مصادیق مختلف رشوه در ادارات است که ممکن است در اشکال متعدد از جمله وجه نقد، بیع محاباتی، هدیه، جعل و اجرت، قول و فعل تحقق پیدا کند.
واژه های کلیدی: وجه نقد، هدیه، رشوه اداری، بیع محاباتی، جعل و اجرت.