راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون‌گذارانۀ عقلا (مطالعۀ موردی: قانون تابعیت ملی)

امروزه تقنین در حوزه‏های مختلف، با اتکا بر سیره‏های عقلایی مستحدث، یکی از رویه‏های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی‌بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می‏شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویۀ تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشۀ انکار و اثبات وجود دارد. اندیشۀ اثبات معتقد است سیره‏های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعۀ بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت‏های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره‏های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه‌کاوی، واکاوی، پسینه‌کاوی سیره‏های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده‏اند. مقالۀ حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی‌بر روش فقهی‌ـ‌اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره‏های تقنینی عُقلا و مبتنی‌بر آن، زمینۀ توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی‌بر مبانی فقهی و اصولی، به‌عنوان حکم اولی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: تقنین، سیرۀ عُقلا، سیره‌های مستحدث، تابعیت ملی