راهکار فقهی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

به‌اعتقاد اکثر صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، بخش عمده‌ای از بحران زیست‌محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط‌زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط‌زیست و از اعضای ثابت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست بوده و عالی‌ترین مقام ناظر و تصمیم‌گیر، و قدرت بلامنازع سیاست‌گذاری در همه شئونات امور محیط‌زیست‌اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، از عمده‌ترین طرف‌های ذی‌نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط‌زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می‌شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راهکار برون‌رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط‌زیست بررسی می‌شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض‌آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، جایگاه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست از شورای اداری درون‌قوه‌ای به شورای فراقوه‌ای (قوای سه‌گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست و مدیریت صحیح بحران زیست‌محیطی در کشور است.
واژه‌های کلیدی: راهکار، فقهی، تعارض منافع، قوانین، محیط‌زیست