رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظر فقه نظام

در تلقی رایج جامعه علمی کشورء فقه و حقوق به‌مثابه دودانشی که در کانون مدیریت روابط احتماعی قرار دارند در جهات متعددی – به‌ویژه در دایره موضوعات -دارای تمایز و چه‌بسا تعارض هستند. این رویکرد موجب دوگانه‌پنداری این دو دانش و در نتیجه» سلب مسئولیت فقه از خود در زمینه نظریه‌پردازی درباره مسائل نوپدید و تولید متدولوژی به‌روز و کارآمد برای حل آنها شده است؛ در حالی که تحلیل عقلانی نشان می‌دهد که ماهیت مساتل فقه در حوزه غیر عبادات با ماهیت مسائل حقوق یکسان است و قاعده فقهی همه شاخصه‌های قاعده حقوقی را بدون استئناء داراست. در مقاله پیش رو «رابطه فقه و حقوق» از منظر فقه نظام -از جهت شیوه حل مسائل فقهی-حقوقی و میدان موضوعات پیش رو-بررسی شده و روشن ساخته‌ایم که دوگانگی مسائل فقه و حقوق پنداری بیش نیست. در ادامه برای روشن‌تر شدن شاکله بحثء به پیامدهای یگانه‌انگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصه حل مسائل نوپدید فقدان خلا قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظام‌های حقوقی بزرگ پرداخته‌ایم.
واژه های کلیدی: نظام قانونی، خلا قانونی، فقه نظام، دوگانه پنداری فقه و حقوق، یگانه انگاری فقه و حقوق.