حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه

«رشوه‌خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همۀ مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی‌تردید کسی که رشوه می‌دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می‌رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرندۀ رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت‌کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه‌های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه‌های فقیهان چنین به‌دست می‌آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه‌دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.
واژه های کلیدی: استیفای حق، اکراه و اضطرار، جواز و حرمت، رشوه.