حواله کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام

برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. این شیوۀ تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به‌دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل‌پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده‌اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می‌کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی (انتقادی)، امکان احالۀ برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه‌ای در شرع مقدس به‌عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حوالۀ کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم‌انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از‌این‌رو، ضرورت دارد قانون‌گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش‌بینی نماید.
واژه های کلیدی: حواله کیفری، قصد براندازی نظام، مجازات حدی، شفافیت قوانین