حقوق متهم و بطلان تحقیقات مقدماتی؛ چالش‌ها و بایسته‌ها (در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)

تا قبل از تصویب قانون آیین­دادرسی­کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام­های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش­بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می­باشد. نصب “منشور حقوق متهم” در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی­های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می­رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین­دادرسی­کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول­لازم­الرعایه در مرحله­ی تحقیقات­مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی­خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم­الرعایه در مرحله­ی تحقیقات­مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره­ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه­ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع­یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد­آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.
واژه های کلیدی: تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی، ضابطان دادگستری، تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل.