حجاب در کشاکش حریم خصوصی و حقوق عمومی

اگرچه برخی با تأکید بر فردی بودن پوشش، آن را موضوعی متعلق به حریم خصوصی می‌شمرند که اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی‌گیرد ولی به نظر می‌رسد این ادعا به جهات متعددی مخدوش باشد.
اولا: آنکه معنا و اثر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی به نحوی که مستشکلین ادعا می‌نمایند، در فقه وجود ندارد؛ ثانیا: با توجه به عواملی چون حوزه تأثیرگذاری حجاب، واقعی بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعی حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردی بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد با حجاب در قوانین کشورهای متعدد غربی، این مساله امری اجتماعی و عمومی است؛ ثالثا: به فرض صرفا خصوصی بودن امر حجاب و پوشش و علیرغم جایگاه و اهمیت حریم خصوصی و تاکید عقل و فطرت، منابع نقلی، منابع قانونی داخلی و اسناد بین‌المللی بر آن، این حق به استناد حکم عقل، قرآن کریم، سنت معصومین (علیهم‌السلام)، نظریات فقها و قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی یک حق قابل نقض یا تحدید می‌باشد و مطلق نیست و رابعا: حتی اعتقاد به حیثیت دوگانه حجاب نیز اگرچه ادعایی قابل تردید است، ولی منافاتی با تقیید حجاب و پوشش در حوزه عمومی جامعه ندارد.
واژه های کلیدی: حجاب، حریم خصوصی، حقوق عمومی، عفاف، سلیقه شخصی.