حبس مدیون در فقه و قوانین موضوعه

در این مقاله تلاش می‌شود تا حبس در قبال دین مدیون تاجر و غیر تاجر در رژیم حقوقی ـ مدنی و تجارت ـ بررسی و وجوه اشتراک و افتراق آن استنتاج شود. از آن جای که اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر سایر قوانین و مقررات است، جواز حبس بدوی و استدامی مدیون اعم از مماطل و غیر آن بررسی شده و ضمن تطبیق قوانین موضوعه با برداشت‌های فقهی پیشنهادات منطبق با شریعت اسلام و فقه امامیه ارائه شود.به نظر نگارنده حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین، غیر شرعی بوده و صرفا حبس ملیء و مماطل مجوز شرعی دارد؛ لذا برداشت‌های موجود از قوانین موضوعه‌ای که حکم به جواز حبس می‌دهد, صحیح نیست