حاکمیّت اصل قانونی بودن مجازات ها در تعزیرات منصوص شرعی

اصل قانونی‌ بودن مجازات‌ها، بدون هرگونه محدودیّت و به طور مطلق، شامل تمامی مجازات‌هاست و در نتیجه شامل تمامی گونه‌های مجازات‌های تعزیری می‌شود. گونه‌ای خاص از مجازات‌‌های تعزیری که در نصوص شرعی دارای حدّاقل و حدّ اکثر می‌‌‌باشد ـ و تعیین مجازات در محدوده خاص، به قاضی واگذار شده، ـ تعزیر منصوص یا معیّن شرعی نامیده می‌شود. هر چند این اصطلاح نامأنوس، گمراه کننده و اشتباه است، ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 و رویّه قضایی ایران، به رسمیّت شناخته شده است. حتّی در منابع فقهی مصادیق این‌گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانون‌گذار، این موارد را احصاء نکرده و به عباراتی کلّی بسنده کرده است. برخی از موارد عنوان شده در قانون مجازات اسلامی (1375) را می‌توان بر اساس معیارهای فقهی، از مصادیق تعزیرات منصوص یا معیّن شرعی دانست. هر چند در این باره نیز در رویّه قضایی و نظریّه‌های حقوقی اتّفاق نظری وجود ندارد. رویّه قضایی تلاش نموده با تأکید بر اصل قانونی بودن مجازات، مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را تا حدّ امکان محدود نماید. هرچند برخی دیدگاه‌ها، با تفسیر موسّع قوانین کیفری و نقض اصل قانونی بودن مجازات، رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین مصادیق مطرح نموده‌اند.
واژه‌های کلیدی: حدّ ، تعزیر، منصوص شرعی، اصل قانونی بودن مجازات، فعل حرام.