جایگاه عرف در فقه و حقوق کیفری ایران و افغانستان

عرف را چنین تعریف کرده اند: «مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است» به اعتقاد همه فقیهان و حقوق‌دانان بخشی از احکام و قوانین بر اساس متفاهم عرفی بیان شده است. مخاطب شریعت و قوانین همه مردم است و نه گروه خاص، بدان جهت آنان در پاره ای از مسایل و موضوعات فقهی و حقوقی عرف را مورد توجه و فهم آن را به عرف واگذار کرده‌اند. در فقه از طرفی با توجه به منصوص و محدود بودن منابع صدور و استنباط احکام، از طرف دیگر به دلیل جامع و جاودانگی بودن احکام اسلام و تغییر مصادیق با گذشت زمان و انطباق آن با وضعیت موجود، عرف جایگاه ویژه‌ای در تبیین و تفسیر احکام دارد. و از شاخص‌های مهم برای دست‌یابی به مراد شارع است. در حقوق کیفری نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات جایگاه عرف در حقوق جزا همسان با جایگاه عرف در فقه است؛ در تفسیر و تبیین موضوع و تشخیص مصادیق احکام جزایی می‌توان به عرف مراجعه کرد، ابهام و اجمال را از متون قوانین رفع کرد.
واژه‌های کلیدی: عرف، فقه امامیه، حقوق، ایران، افغانستان.