جایگاه حقوق اقتصادی – اجتماعی در حقوق بشر اسلامی از منظر فقه

یادداشت: این مقاله در نشریه مطالعات حقوق شهروندی، بهار ۱۴۰۰، شماره ۲۰، ص.: ۹۹-۱۲۴، نیز منتشر شده است.
حقوق بشر دارای ابعاد مختلفی است که در نزد ادیان، مکاتب و ایدئولوژی‌های سیاسی متفاوت دارای تعاریف و تفاسیر گوناگونی است. با این حال، اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط سازمان ملل دنبال می‌شود، به عنوان سند اصلی و قابل اطمینانی میان کشورهای مختلف شناخته می‌شود. حقوق بشر در مفهوم عام و کلی خود به دنبال احقاق حقوق شهروندان فارغ از جنس، نژاد، رنگ، عقاید سیاسی و مذهبی است. از همین رو در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کند. از این منظر، فقه به عنوان منشأ قانونگذاری در شریعت اسلامی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه حقوق بشر است که حقوق اقتصادی ـ اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه آن است. در این رویکرد، قواعد تعیین‌شده فقهی نه‌تنها مباینی با قواعد عام و کلی حقوق بشر ندارد، بلکه در ابعاد مختلفی، همچون حفظ کرامت انسان، آسایش و رفاه فردی و جمعی، حقوق شهروندان، تأمین آزادی‌های فردی و جمعی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی شیوه مطلوب‌تری را ارائه می‌دهد. از این رو می‌تواند به عنوان مبنایی برای حقوق بشر اسلامی در نظر گرفته شود.
واژه‌های کلیدی: حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، فقه، حقوق بشر اسلامی.