در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمیشود و محاسبه آن به زمان آینده موکول میگردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوهای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت میپذیرد و در عمل موجب نزاع میشود. علاوه برآن طبق قاعده سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقاله حاضر میکوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.
واژههای کلیدی: ثمن نامعین، قرارداد پیش فروش، روش تعیین ثمن، حقوق ایران، حقوق اسلام
ثمن نامعیّن در قراردادهای پیشفروش موانع حقوقی و فقهی راهکارها
موضوع: اسلام و حقوق (Islam and law)، پیش فروش (Advance Sales)، ثمن (فقه) (Purchase price (Islamic law))، ثمن نامعین، حقوق -- ایران (Law -- Iran)، قراردادها (Agreements)
نویسنده / مولف: شعاریان، ابراهیم
آدرس اینترنتی: https://law.tabrizu.ac.ir/article_2093.html
تاریخ نشر: 1391
ناشر: فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، زمستان 1391، شماره 5، ص.: 83-121
فایلهای پیوست
📎 7.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
