در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعده سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقاله حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.
واژههای کلیدی: حقوق ایران، حقوق اسلام، قرارداد پیش فروش، ثمن نامعین، روش تعیین ثمن.
ثمن نامعیّن در قراردادهای پیشفروش موانع حقوقی و فقهی – راهکارها
موضوع: ثمن (فقه) (Purchase price (Islamic law))، ساختمان سازی -- ایران -- قراردادها (Construction contracts -- Iran)، ساختمان سازی -- قراردادها (فقه) (Construction contracts (Islamic law))، ساختمان سازی -- قوانین و مقررات -- ایران (Building laws -- Iran)، ساختمان سازی -- قوانین و مقررات (فقه) (Building laws (Islamic law))، قراردادها -- ایران -- طرز تنظیم (Form of contract -- Iran)، معاملات اموال غیرمنقول -- قوانین و مقررات -- ایران، معاملات اموال غیرمنقول (فقه) -- ایران (Vendors and purchasers (Islamic law) -- Iran)
نویسنده / مولف: شعاریان، ابراهیم
تاریخ نشر: 1391
آدرس اینترنتی: https://ensani.ir/fa/article/354407
ناشر: فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1391، شماره 5، ص.: 84-121.
فایلهای پیوست
📎 a.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع