تمایز حکم حکومتی با سایر احکام شرعی

تکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه می‌کند و کیفیت استفاده از این پدیدیه‌های نوظهور، احکام مناسبی را از اجانب شریعت می‌طلبد و از طرفی خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و ثانویه نیست و تنها راه سامان‌بخشی و جهت‌مند نمودن آنها احکام و دستور فقیه حاکم عادل است که طبق مصالح ضروری، قوانین متناسب و مقررات لازم را صادر و اجرا می‌کند و از آنجا که تأثیر حکم حکومتی در حفظ نظام و سامان‌بخشی به نیازهای جامعه بسیار مهم است، شناخت آن برای آحاد مردم ضروری است.
مقاله پیش‌رو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام و ادله حجیت آن و تمایز آن با حکم اولی واقعی و ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و قیاس و مصالح مرسله تأکید ورزیده است.
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، مصلحت مرسله، مصلحت ملزمه، حکم اولی، مصالح مرسله