تفکیک قوا در فقه و قانون

تفکیک قوا، یعنی جداسازی قدرت های حاکم نقطه ی مقابل تمرکز قوا، بر این مبنا روی کار آمد که تمرکز قدرت و استبداد خطر بزرگی برای حقوق و آزادی افراد محسوب نگردد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با پذیرش این نظریه در قالب استقلال قوا گام مهمی برای جلوگیری از تمرکز نزد اشخاص فراهم آورده است. اما در مدل ابداعی خود، بعد از تعیین حدود و صلاحیت هریک از قوا، آنان را زیرنظر نهاد ولی فقیه به مثابهی قوه فوق قوا قرار می دهد. در این حلات مدل متفاوتی از تفکیک قوا غالب ارائه می شود که علی رغم جدایی جهت ممانعت از تجمیع و دست اندازی قدرت یک مرجعی نظارت بر آنها را برعهده دارد تا در راستای والیت مطلقه ی خود که مقدم بر اصل تفکیک قوا است اعمال کنند. در این صورتبندی قدرت ولی فقیه تفکیکی از سایر قوا نیست. مدل دیگری از تفکیک قوا، تفکیک قدرت میان شورای از رهبران است. تقنین، اجرا و قضا برعهده سه تن از فقهایی قرار می گیرد که در عین تفکیک هریک از وظایف مربوطه، در امور مشترکه بایکدیگر تشریک مساعی نمایند. این اشتراک بر سر مسایل فقهی و شرعی می تواند حاصل شود. هرچند در مدل شورایی نیز، قدرت را می توان به صور گوناگونی در نظرگرفت.
واژه‌های کلیدی: تفکیک قوا، ولایت فقیه، شورای رهبری