تحلیل فقهی – اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه

توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، تفاوت‏های زیستی، رفتاری و اقتصادی میان زنان و مردان، سبب می‏شود، در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می‏گردد، اما وجود این تفاوت‌ها آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای‌ گذارد و موانعی در برخی مشاغل آنان ایجاد نماید. لذا ارائه تصویری صحیح از حقوق و نحوه مشارکت بانوان در عرصه اجتماع با تأکید بر انطباق آن بر آموزه‌های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. این پژوهش که با روش کتابخانه‌ای(اسنادی) انجام شد، پس از بررسی مبانی فقهی اشتغال زنان به ‌این نتیجه می‌رسد که شاغل بودن زنان در اسلام از لحاظ فقه تا زمانی که منع خاصّی وارد نشده باشد، اشکالی ندارد وممنوعیت قانون‌گذار در به‌کارگیری زنان در برخی مشاغل مثل مرجعیت دینی و قضاوت، به معنای تفکیک و تبعیض جنسیتی میان زن و مرد یا محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی نبوده، بلکه موهبتی جهت حفظ ارزش‌های اخلاقی، تحکیم بنیان خانواده و مراعات شرایط جسمی و روحی بانوان است.
واژه‌های کلیدی: اشتغال زنان، مبانی فقهی، ممنوعیت، قضاوت، تحلیل اجتماعی.