تحلیل فعالیت شرکت‌ های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه آن با بازاریابی شبکه‌ ای

یکی از اهداف و نیازمندی‌های ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راه‌های متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیت‌هایی مانند، شرکت‌های هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند. اینگونه فعالیت‌ها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشند که سیاست کیفری متناسب با خود را می‌طلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیت‌ها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است و عناصر مادی آنرا تاسیس, قبول نمایندگی و عضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است. ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت می‌باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 728 آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازات‌های جایگزین, نظام نیمه آزادی , تخفیف و…قابل طرح واجراء می باشد.
واژه‌های کلیدی: بازار یابی شبکه‌ای، شرکت‌های هرمی، اخلال در نظام اقتصادی، عملکرد شرکت‌های هرمی، حقوق جزا