کتابخانه فقه معاصر
  • کتاب‌ها
  • مقالات
  • پایان‌نامه‌ها
  • گزارش‌های خبری
  • منابع صوتی
  • منابع تصویری
  • English
  • العربية
  • کتاب‌ها
  • مقالات
  • پایان‌نامه‌ها
  • گزارش‌های خبری
  • منابع صوتی
  • منابع تصویری
  • English
  • العربية
کتابخانه » مقاله فارسی » تحلیل حقوقی شیوه دریافت وجه التزام در قراردادهای بانکی
مقاله فارسی

تحلیل حقوقی شیوه دریافت وجه التزام در قراردادهای بانکی

موضوع: تحلیل حقوقی، حساب سود و زیان (Profit and Loss Account)، خسارت (Damage)، خسارت تاخیر تادیه (Late payment damages)، قراردادهای بانکی، کاهش ارزش پول (Currency Devaluation)، وجه التزام (Liquidated damages)
نویسنده / مولف: عبدی پور فرد، ابراهیم، محمدی میرعزیزی، پیام
ناشر: فصلنامه حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۹۹، شماره ۶۷، ص.: ۷-۳۰.
تاریخ نشر: ۱۳۹۹ش.
آدرس اینترنتی: https://ensani.ir/fa/article/471895

بانک‌ها، تحت عنوان وجه‌التزام اقدام به دریافت خساراتی می‌نمایند که گاه بیش از اصل تسهیلات است. در قراردادهای بانکی فرمولی گنجانده می‌شود که علاوه بر تعیین نرخ‌های بسیار بالا، از سود و جریمه‌ی تأخیر تسهیلات نیز وجه‌التزام دریافت می‌کند. در این پژوهش ابتدا مرزهای وجه‌التزام و خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول تعیین می‌شود و متعاقبا انطباق اصطلاحات به کار رفته در قوانین، با مفاهیم مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مهمترین بخش این مقاله، با تبیین رابطه‌ی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء، بر ممنوعیت دریافت وجه‌التزام به میزانی بیش از نرخ تورم استدلال می‌شود و شمول وجه‌التزام به سود و خسارات تسهیلات دریافتی مورد نقد قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد بانک‌ها حداکثر می‌توانند تا سقف کاهش ارزش پول، آن هم فقط از اصل تسهیلات، جریمه دریافت دارند و اضافه بر این مبلغ تحت هیچ عنوانی در نظام حقوقی کنونی ایران وجاهت قانونی ندارد.
واژه های کلیدی: وجه‌التزام، خسارت از سود، خسارت تأخیر تأدیه، کاهش ارزش پول، قراردادهای بانکی.

فایل‌های پیوست

📎 ۹۲۴۳

گراف ارتباطات محتوا

نویسنده / مولف موضوع

راهبری نوشته

قبلیوجه التزام ناشی از تعهدات پولی تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و پاسخ به سوالات، اشکالات و ابهامات رای وحدت رویه ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بعدیتاثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی (نقد آرای شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

© ۱۴۰۵ کلیه حقوق متعلق به کتابخانه فقه معاصر است «ذکر مطالب این پایگاه، با درج منبع، مجاز است»

جستجو در منابع کتابخانه

جستجو در: