تحلیل جایگاه عرف در موضوع شناسی و مصداق شناسی فقه هنر

عرف یکی از نهادهای پیرافقهی است که ارتباط وثیقی با فقه فریقین دارد. در سال‌های اخیر فیلسوفان فقاهت حوزه فقهی امامیه درباره جایگاه این نهاد در مراحل مختلف فقاهت، بحث‌هایی کرده‌اند. از این میان می‌توان از کتاب‌هایی مانند درآمدی بر عرف و کتاب فقه و عرف یاد کرد. پژوهندگان این عرصه در پژوهش‌هایی که پیش‌تر به انجام رسانده‌اند، تا حدودی ماهیت عرف و محدودیت‌های کاربست آَن را در فقاهت امامیه مشخص کرده‌اند اما به گسست جدی فقه مطلق از فقه مضاف توجه کافی نکرده‌اند. این امر موجب بروز ابهام‌هایی در تبیین مسئله و اثبات این دیدگاه‌ها شده است. از دیگر سوی موضوعات فقاهت هنری ویژگی متمایزی دارند که اهمیت نگاه‌های عرفی در فقاهت هنر را بیشتر می‌کند. این نوشتار درصدد است جایگاه نهاد عرف را در فرایند فقاهت هنر به مثابه یک فقه مضاف تبیین کند. برای تبیین این جایگاه به ناچار باید ابتدا به گسست بین فقه مطلق و فقه مضاف توجه کافی شود. فرضیه این تحقیق این است که در فقه مضافی مانند فقه هنر، که فقیه برخلاف فقه مطلق به جای حکم باید به نظریه برسد، عرف کارشناس در بازشناسی موضوع و مسائل آن جایگاه خاصی دارد. همچنین عرف عصر صدور ادله نیز در فهم موضوعات مستنبط جایگاه خاصی دارد و مصادیق نیز به خاطر روش‌ خاصی که در فقه مضاف وجود دارد، گاه به مسئله فقیه تبدیل می‌شوند. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و با جستار در منابع فقهی و درصدد اثبات این فرضیه است.
واژه‌های کلیدی: عرف، فقاهت، فقه هنر، فقه مضاف، فقه مطلق.