تجسس و ورود به حریم خصوصی کارکنان نیروهای مسلح از منظر فقه و حقوق

ضرورت رعایت حریم خصوصی از امور بدیهی است و آموزه­های منابع دینی، حاکی از ممنوعیت تجسّس و ورود به حریم خصوصی است. از سوی دیگر، برای صیانت کارکنان نیروهای مسلّح و نظام، در برخی موارد تجسّس و ورود به حریم افراد لازم است و درنتیجه در برخی موارد، بین حقوق افراد و سازمان تزاحم به وجود می‌آید و در پی آن، این سؤال مطرح می‌شود که «تجسّس و ورود به حریم خصوصی کارکنان نیروهای مسلّح آیا جایز است؟»، «و درصورت جایز بودن، حدودوثغور آن کدام است؟». نگارندگان با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و توصیف و تحلیل ادلّه، به این نتایج رسیده‌اند که حکم اولیۀ تجسّس حرمت است، اما حکم ثانویۀ آن با توجه به اقسام آن، در برخی موارد جایز و در برخی موارد حرام است، اما ازآنجایی‌که جواز تجسّس، مبتنی بر وجود ملاک­های باب تزاحم است؛ از­این­رو، در هرکجا ملاک­های باب تزاحم (وجود مصلحت، احرازِ اهمیّتِ متعلّقِ تجسّس و عدم وجود مندوحه[1] (چاره و گریز و…)) وجود داشته باشد، تجسّس جایز واِلّا حرام است. براین­اساس، این مقاله با دسته‌بندی اقسام تجسّس و اهداف آن در نیروهای مسلّح، به بررسی وجود یا عدم وجود ملاک­های باب تزاحم در هر یک از اقسام مزبور پرداخته و حکم هر یک را بیان کرده است و در انتها با تأسیس اصل، اثبات نموده که در موارد مشکوک­الجواز، باید به اصل عملی حرمت تجسّس تمسک نمود.
واژه های کلیدی: تجسّس، تزاحم احکام و حقوق، حریم خصوصی، نیروهای مسلح