در حقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.
واژه های کلیدی: هیئت منصفه، جرائم مطبوعاتی، لازم الاتباع بودن، قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری.
تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه
موضوع: آیین دادرسی کیفری (Criminal Procedure)، تبعیت، جرایم مطبوعاتی (Press Offences)، دادگاه ها (Courts)، قانون اساسی (Constitution)، لازم الاتباع، هیات منصفه (Jury)
نویسنده / مولف: تارم، میثم، مددی زاده، فرزانه
ناشر: فصلنامه فقه و حقوق نوین، بهار ۱۴۰۰، شماره ۵، ص.: ۸۰-۸۶.
تاریخ نشر: ۱۴۰۰ش.
آدرس اینترنتی: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1787651
فایلهای پیوست
📎 ۹۲۴
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
