تاثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول»

بسیاری از موضوعات فقهی هستند که شارع، مفاهیم و مصادیق آن‌ها را بیان نکرده و فهم آن‌ها را به نوع رفتار عرف رجوع داده است که از آن جمله می‌توان مسأله پول‌های اعتباری و کاهش ارزش آن‌ها را نام برد. مفاهیمی هم‌چون «پول اعتباری»، «کاهش ارزش پول»، «ادای دین» و «اخذ زیادی» همگی عرفی بوده و تشخیص مفهوم و مصداق آن‌ها بر عهده عرف می‌باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا با توجه به رفتار عرف و عقلا در دیون پولی مدت‌دار و در صورتی‌که ارزش پول کاهش یافته باشد، می‌بایست «ارزش اسمی» اسکناس را که مطابق با اعداد و ارقام حک شده روی آن می‌باشد، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا این‌که لازم است «ارزش مبادله‌ای واقعی» و «قدرت خرید حقیقی» پول قرض داده شده را مدنظر قرار داد؟
علی‌رغم فتوای مشهور در این زمینه مبنی بر حرمت اخذ زیادتر از «ارزش اسمی»، فرضیه‌ای که در این مقاله به اثبات رسیده، عبارت است از این‌که اولاً: آن‌چه را که عرف در پول‌های اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آن‌ها می‌بیند عبارت است از «قدرت خرید» و «ارزش مبادله‌ای پول»، نه «ارزش اسمی»؛ و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود و ثانیاً: عرف، نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به‌طور مطلق و در همه حالات تورم نمی‌پذیرد بلکه در مواجهه با نرخ‌های مختلف تورم، رفتارهای متفاوت از خود نشان داده و احکام جداگانه صادر می‌کند.
واژه‌های کلیدی: قدرت خرید، عرف عام، پول اعتباری، تورم، ارزش مبادله‌ای، ارزش اسمی