بیمه موقوفات

خلاصه ماشینی:
“مسأله:اگر موقوفه‌ای را واقف یا متولی بیمه کند با این مقصود که در صورت تلف یا صدمه به سبب‌ حوادث گوناگون فرضی و محتمل،مؤسسهء بیمه،مبلغی را به موقوفه یا شخص ذی سمت شرعی بپردازد، دو پرسش پیش می‌آید: اول آن‌که آیا این کار از مال موقوفه صحیح و شرعی است؟ دوم آن آیا مبلغ بیمه‌ای که دریافت می‌شود،چه حکمی دارد؟ مطلب اول در مسألهء پرداخت حق بیمه از اموال موقوفه،در صورتی‌که معامله و عقد بیمه،مشروع و عقلایی و به مصلحت موقوفه و موقوف علیهم باشد،به ظاهر اشکالی به نظر نمی‌رسد؛زیرا حتی‌ اگر به لزوم و ضرورت عقلایی این معامله هم تسلیم نشویم،دست‌کم یکی از هزینه‌های متعارف‌ به‌شمار می‌آید؛اما چون تعهد پرداخت مستمر حق بیمه(ماهانه یا سالانه)برعهدهء موقوفه قرار می‌گیرد و ذمهء آن را مشغول می‌کند و مستلزم تعهد از طرف موقوفه است شخص بیمه‌گذار باید دارای صلاحیت و سمت شرعی(قانونی)باشد؛یعنی این کار از متولی یا وکیل او صحیح و نافذ است و اقدام فضولی بدون اذن و رضای متولی و وجود مصلحتی واقعی،نافذ و صحیح نیست و مؤسسهء بیمه،مالک آن وجوه پرداخت شده(حق بیمه)نخواهد شد. 5. دلیل دیگر آن‌که بقای وقف که تابع بقای مالکیت است(نه اصل عین)،نظیر جایی که شخصی‌ به‌صورت دیگری غیر از قبل(عبد)ملک موقوفه را تلف کند؛چه در آن‌جا ضمان،قطعی و مسلم‌ است و باید ملکی مثل آن بخرد و وقف کند که سید نیز در عروه آن را با این عبارت آورده است: و ان کان المأخوذ نقدا أو جنسا آخر،فاللازم أن یشتری به بعد مثله؛ثم یوقف و یجعل‌ (8)شرح مقاصد،ص 225.”