بیع زمانی

نگارنده پس از ارائه تعریفى از بیع زمانى و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقى از ملکیت موقت مى‏داند. وى در مقاله دیگرى مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس نتیجه مى‏گیرد که مانعى براى پذیرش این عقد در نظام حقوقى اسلام نیست. او در بخش دیگر مقاله به پاسخ این پرسش مى‏پردازد که بیع زمانى تحت کدامیک از عقود جاى مى‏گیرد؟ و پس از بررسى به این نتیجه مى‏رسد که پذیرش این قرارداد نوین در قالب یکى از عقود معیّن و رایج همچون بیع و صلح، دشوار و بلکه ناممکن است، و راه معقولى براى ورود این قرارداد در نظام حقوقى شیعه جز دست برداشتن از توقیفیت عقود و ایجاد زمینه براى تأسیس قراردادهاى نوپیدا نمى‏توان یافت.
واژه‌های کلیدی: بیع، صلح، توقیفیت، عقود، ملکیت موقت.