بهره‌وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه

یکی از احکام چالش ­بر‌انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس ‌این حکم، هرگونه بهره‌وری جنسی ـ غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول ـ از زوجه‌ نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره ­گیری از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادلۀ باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن­ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه‌های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می‌گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می‌توانند دست­مایۀ تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی ­شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان‌آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه‌ها، هرگونه بهره‌وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود.
واژه‌های کلیدی:
زوجه نابالغ، استمتاع، ادلۀ موافقان، قبح عقلایی، مصلحت کودک، تعارض با اخلاق و عرف