بطلان مهریه سنگین از رویکرد حقوق خصوصی و حقوق عمومی

آنچه حیات خانواده و سلامت آن را تهدید کند، سلامت و نظم جامعه را نیز به خطر می‌اندازد؛ بایستی چاره و تدبیری اندیشید که از طریق ارائه راهکارهای مناسب، اگر نتوان جلوی آسیب را به‌طور کامل گرفت، دست‌کم تا حدودی از آثار آن کاست. بی‌تردید، سستی بنیان خانواده به هر دلیلی و در پی آن بالا رفتن میزان طلاق در هر اجتماع، آسیب‌های جبران‌ناپذیری نسبت به جامعه سیاسی از حیث فرهنگ، اقتصاد و اخلاق و امنــیت و سلامت روانی جامعه وارد می‌نماید و هر جا که بستر فرهنگی جامعه آسیب ببیند، بی‌شک عواقب آن را در پایه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه باید جستجو نمود.
توافق‌های خصوصی که برای تأمین اهـداف خصوصی افراد است، یــارای نقض قواعد مربوط به نظام‌های عمومی (نظـم عمومی اخلاقی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و امنیتی) جامعه را ندارد و چنین توافق‌هایی به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه باطل است؛ توافق بر مهریه سنـگین برای رسیدن به مقاصد نامشروع نظیر انگیزه تمول یا گرفتن ریاست خانواده از مرد، باطل است.
آنجا که طرفین عقد به هنگام توافق راجع به آن اعتقاد بر عدم توانایی زوج دارند، به دلیل فقدان قصد انشاء -که رکن اساسی هر عمل حقوقی می‌باشد- باطل است؛ تعیین سقف یا حداکثر میزان تعهد برای مهریه، توسط قانون‌گذار دون شأن اوست؛ زیرا مصداق‌گرایی است و عموم جامعه را دربرنمی‌گیرد و چنانچه بدین ترتیب قاعده‌ای تصویب شود، همه خصایص ذاتی قاعده حقوقی را ندارد. ضمن اینکه درد جامعه سیاسی را به‌طور اساسی درمان نمی‌کند و تنها مسکنی موقت برای درد عمیق جامعه است.
واژه‌های کلیدی: اصل آزادی قراردادی، جامعه سیاسی، خرد حقوقی، اجرای تعهد، نظم عمومی، اخلاق حسنه.