بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تاکید بر نقش مرجعیت

کشور عراق در زمرۀ مهم‌ترین همسایه‌های کشور ماست که طولانی‌ترین مرزهای خشکی را نیز با ایران داراست و به‌تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و به‌خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعۀ جایگاه شریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت‌های موجود در اندیشۀ سیاسی شیعه اهمیت ویژه‌ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق را تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه‌ای که با مفهوم شریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلی شریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به‌عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاری است که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ازاین‌رو به‌اختصار وارد مسائل مبنایی و جنبه‌های ماهوی بحث شده‌ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقر صدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراق با معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکر تاریخچه‌ای مختصر از تحولات مربوط، به‌منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مؤلفه‌های مزبور (ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین‌المللی و مبنای ایدئولوژیکی تشکیل حکومت) نشان می‌دهد این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشته است، با خلأهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوب مواجه می‌شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو و علل سلبی چون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینۀ حکومت از سوی دیگر در این نتیجه تأثیرگذار بوده است.
واژه‌های کلیدی: آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله محمدباقر صدر، شریعت، عراق، قانون اساسی، نظام حقوقی عراق.