بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

برای سرپرستی یک امت یا اداره جامعه علاوه بر مقررات و تکالیف منصوص شرعی، گاهی لازم است احکام و قوانین الزامی وضع شود که در احکام الهی به‌طور خاص نامی از آن‌ها برده نشده و بدون آن اداره جامعه نیز امکان ندارد. لذا اجازه صدور آن احکام که در اصطلاح به آن حکم حکومتی گفته می‌شود به حاکم اسلامی از طرف شرع داده‌شده است. بسیاری از فقها به وجود چنین اختیاری برای حاکم اسلامی تصریح کرده‌اند. این نوشتار در ضمن تعریف و تبیین مبانی و ادله مشروعیت حکم حکومتی به ذکر نمونه‌هایی از حکم حکومتی، پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، بر اساس ولایت‌فقیه مورد تأیید و خواست شارع می‌باشد.
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، حکومت، جامعه، اولوالامر، مصلحت، عناوین ثانوی.