بررسی مبانی فقهی مالکیت لحظه‌ ای

اقتضای طبیعت حق مالکیت بعنوان یک حق عینی، دوام است. اما برخی از ملکیتها به علت ویژگی و پیچیدگی، صفت دوام آنها به چالش کشیده ­شده­است. و راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات متعارفه ممکن نیست؛ بلکه جهت بر قراری اعتبار و رابطه بین مالک و مال، با طرح ایده« ملکیت آناً­مّا»، می­توان این مُعَما را حل نمود. ملکیت لحظه­ایی در متون فقهی، با تعابیر مختلفی از قبیل: «التَّمَلُّک الضمنی­الآنی» «جُزء لا­یَتجزَی» «التقدیری» «آناًما» مطرح شده­است. ماهیّتاً به معنای تغییر مالک در یک لحظه به صورت قهری و بدون سبب. در حقیقت ملکیت آناًما، نازل منزلۀ ملک است؛ اما فاقد آثار شرعی و عرفی و قانونی است و جزء اموال و دارایی شخص نیست. و با «ملکیت موقت» شباهت جزئی دارد زیرا هر دو مقید به زمانند و خاستگاهشان فقه است. اما با قرارداد تازه تأسیس مالکیت زمانی یا «تایم شرینگ»، تفاوت ماهوی دارد. در نتیجه از نظر این مقاله، راه حلّ برخی از حقوق مالی و ملکیتهای ویژه، ازقبیل: تهاتر، تلف مبیع قبل از قبض، تعلق دیه مقتول، بدل حیلوله، بیع معاطات و غیره، از طریق مالکیت لحظه­ایی مقدور است. ومی­تواند راهگشای برخی از عقود مستحدثه و قراردادهای جدید باشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد فقهی و قانونی، به حل پاره­ایی از آنها پرداخته­ شده­است.
واژه‌های کلیدی: ملکیت، آناًمّا، سبب، مال، حق.