بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی – سیاسی جمهوری اسلامی‌ ایران

یادداشت: نام سابق نشریه فصلنامه حقوق است.
از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می‌پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و به­عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّت‌پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پی­آنیم که آیا می‌توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» به­عنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین می‌گردد و قاعده «حفظ نظام» به­طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفاده‌های عملی ازاین مفهوم آن‌گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.
واژه‌های کلیدی: حفظ نظام، حقوق عمومی، جمهوریّت، اسلامیّت، جمهوری اسلامی.