بررسی فقهی فیلترینگ

ادلۀ فیلترینگ محتوای ضداخلاقی و ضداعتقادی ادلۀ بیان شده اصلاح محیط عام اجتماعی، بر اصلاح محتوای محیط عام اینترنتی و مجازی نیز دلالت دارد؛ اما از ادلۀ خاص این مسئله می‌توان به ادلۀ «حرمت حفظ و نگهداری کتب ضالّه» اشاره کرد. بِغَیرِ عِلْمٍ وَیتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ طبق این آیه، اگر حفظ، نگهداری، خرید و فروش کتب، منحصراً برای استفادۀ حرام و اضلال دیگران باشد، در این صورت، معامله حرام و باطل است؛ اما با توجه به ترجیح‏‏ این‏که مفهوم اشتراء در آیۀ شریفه فراتر از بیع و شراء و به معنای اتیان و ارتکاب عمل باشد، آیه ارتباطی با خرید و فروش کتب ضاله ندارد؛ روایات تعلیم، تسنین و تکلم در باب ضلال برخی از ادلۀ روایی که حکم حرمت حفظ کتب ضاله از آن قابل استفاده است، روایاتی هستند که در ارتباط با تعلیم محتوای کتب ضاله، تکلم دربارۀ آن و تسنین سنن باطل وارد شده، از جمله: «عَنْ أَبِی عُبَیدَهَ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِی جَعْفَر قَالَ: … »نکتۀ دیگر‏‏ این‏که در مقابله با چنین محتوایی، در صورتی که این محتوا سبب اضلال دیگران گردد، اصل اولی در مواجهه با محتوای ضاله، تلاش برای تبیین، نقد و رد علمی تا حد امکان است؛ مگر نابودکردن اسباب ضلال، تنها شیوۀ مناسب مبارزه باشد که اتلاف متعیّن است. بنابراین، فیلترینگ در محتوای ضداخلاقی و ضداعتقادی بر پایۀ ادلۀ حرمت اضلال که فقها در بحث کتب ضاله بدان اشاره کرده‌اند، دارای پیشینه و حکم است و حکم آن، وجوب مقابله و حذف محتوایی می‌باشد که عموم مردم را گمراه کند.