بررسی فقهی سود بانکی

تجهیزوتخصیص منابع پولی ازمهم‌ترین بخش‌های فعالیت نظام بانکی است. بانک‌ها با راهکارهای مختلف، وجوه مازاد را جمع آوری می‌کنند و درمرحله بعد به متقاضیان تأمین مالی واگذار می‌نمایند. درمیان ابزارهای تجهیزمنابع درنظام بانکی، سپرده‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. سپرده به وجهی اطلاق می‌شودکه دارندگان وجوه مازاد دراختیار بانک می‌گذارند و بانک‌ها پس ازیکپارچه کردن سپرده‌ها آن‌ها را درقالب تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان تأمین مالی قرار می‌دهند. درنظام بانکی متعارف، پذیرش سپرده‌ها براساس نظام بهره صورت می‌گیرد. دارندگان وجوه مازاد با سپرده‌گذاری دربانک عملاً وجوه خود را به بانک قرض داده و بهره معینی دریافت می‌کنند؛ متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت بهره از بانک‌ها قرض می‌گیرند. طبیعی است که مابه‌التفاوت بهره پرداختی به سپرده‌گذاران و بهره دریافتی ازگیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‌دهد. باتوجه به حذف ربا در بانکداری اسلامی، ربوی نبودن سازوکارها در سود بانکی، معیاراساسی درتحلیل بانکداری اسلامی است؛ اهمیت این معیار به حدی است که ایده بانکداری اسلامی درآغاز بنام بانکداری بدون ربا مطرح شد. بنابراین، نمی‌توان از شیوه ربوی برای جذب و تخصیص منابع پولی درنظام مالی اسلامی استفاده نمود؛ اندیشه‌وران اسلامی به‌منظور شکل‌دهی نظام مالی وبانکداری اسلامی درصدد ارائه جایگزین‌هایی‌کارآمد و مطابق با اهداف و مبانی اسلامی برآمده‌اند تا درعمده موارد ازعقود اسلامی بجای سازوکار ربوی استفاده شود. باتوجه به این‌که بررسی فقهی توزیع سود سپرده‌های بانکی، با چگونگی تجهیز و با شیوه‌های تخصیص سپرده‌ها مرتبط است، سازوکار بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای فقهی طراحی و تنظیم می‌شود. پس تحقق موازین فقه‌ معاملات، شرطی اساسی درمشروعیت آن است.
واژه‌های کلیدی: مضاربه، فروش اقساطی، سودبانکی، سود بانکی، سود تسهیلات، سپرده گذاری، خرید دین، قرارداد مشارکتی