بررسی فقهی حکم قاضی غیر مجتهد در نظام جمهوری اسلامی ایران

قضاوت کردن میان مردم ، منصبی ولایی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط است که این سمت پرمسئولیت بر عهده شخص قاضی است. لذا یکی از مهم ترین ارکان حکومت اسلامی فصل خصومت بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصههای گوناگون اجتماعی است. اگر بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی استناد کنیم ، در می یابیم که در عصر غیبت امام معصوم(ع)، منصب قضاوت نیابتاً به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولاً داوری غیر مجتهد یا غیر مأذون از فقیه جامع الشرایط نامشروع است و نافذ نخواهد بود. لکن به خاطر عرصه اجتماعی و تنوع وگستردگی مشکلات قضایی از یک سو و کمبود قاضی جامع الشرایط از سوی دیگر، این اندیشه به اثبات رسید که قضای منصوص در فقه و قاضی جامع الاطراف به دلیل تعداد کم قاضی جامع الشرایط در همه قلمروها ، شهرها و استان ها عملی نیست و به ناچار باید برای رفع عسر و حرج و جلوگیری از تعطیلی احکام شرعی و ضرورت جامعه اسلامی ناظر به مشروعیت قاضی مأذون را بنا نهاد، چنانچه هم اکنون در نظام جمهوری اسلامی این کار صورت گرفته است. آن چه پیش روست تلاشی است در جهت بدست آوردن اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد و دلایل نفوذ حکم قاضی مأذون.
واژه‌های کلیدی: قضاء، قضاوت، اجتهاد، مجتهد مطلق، مجتهد متجزی، القضاء