نظریۀ خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوۀ تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمرۀ این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
واژه های کلیدی: خطابات، خطابات قانونیه، حکم، معاملات، انحلال.
بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریهٔ خطابات قانونیه در معاملات
موضوع: انحلال (Dissolution)، حکم، خطابات قانونی (فقه) (Legal commands (Islamic law))، معاملات (فقه) (Transactions (Islamic law))
نویسنده / مولف: راغبی، محمد علی، صدوقی، امین
ناشر: فصلنامه پژوهشنامه متین، زمستان 1398، شماره 85، ص.: 37-55.
تاریخ نشر: 1398
آدرس اینترنتی: https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_114154.html
فایلهای پیوست
📎 5.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
