بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه

زمینه و هدف: جهانی‌شدن، افزایش شهرنشینی، رشد و گسترش مبادلات اقتصادی و بازرگانی، قراردادها را با موقعیت‌های خاصی رو به رو نموده است. از‌ این رو مقاله حاضر درصدد «بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه» است.
مواد و روش‌ها: مطابق با مستندات موضوعی ارائه ‌شده در‌ این پژوهش، روش تحقیق تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات در ‌این پژوهش، تحلیل اسنادی – حقوقی می‌باشد.
یافته‌ها: در ایران، بر اساس ماده 230 ق.م ضمن اینکه رویه قضایی واحدی وجود ندارد، بر عدم امکان تعدیل وجه التزام تأکید شده است. از طرفی در صورت گزاف بودن چنین وجه التزامی، این شرط با قواعد فقهی منجمله؛ عدل و انصاف، منع اکل مال به باطل و لاحرج سازگاری ندارد. پیشنهاد این است که تا زمان اصلاح ماده قانونی مذکور، این ایراد با صدور رای وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور برطرف شود.
ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی، از جمله توجه به شیوه‌نامه ارجاع‌دهی علمی و اخلاقی مد نظر قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: فقدان یک چارچوب حقوقی قراردادی و عدم تبیین حقوقی مناسب از نظریه امور غیر قابل پیش‌بینی دو چالش اساسی در قوانین ایران در ارتباط با تعدیل وجه التزام هستند. توجه به لزوم احترام به اصل آزادی قراردادها از یکسو و جلوگیری از تضییع حقوق طرف ضعیف قرارداد و شرایط حاکم بر زمان انعقاد قرارداد با تأکید بر احراز اراده باطنی طرفین قرارداد امری لازم است.
واژه های کلیدی: تعدیل وجه التزام، رویه قضایی، فقه، حقوق.